يكثر التساؤل بين المهتمين حول مدى توافق العمل في سوق الفوركس مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدايةً، الفوركس هو ببساطة عملية تبادل عملات أجنبية بالبيع والشراء، وقد انتشر هذا السوق عالميًا نظرًا لحجمه الضخم وأرباحه أو خسائره الكبيرة، ما أثار تساؤلات عديدة حول الحكم الشرعي له.
سيولة سوق الفوركس المرتفعة، وانتشاره السريع، وقلة المصادر الشرعية الموثوقة حوله، ساهمت في تضارب الآراء وانتشار الخرافات والجدل بشأن مشروعيته.
في هذا الدرس، سنعرض مختلف الآراء والمصادر الشرعية الإسلامية لتوضيح أبعاد هذا الجدل.
الخلاف القائم حول عمل سوق الفوركس
يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة، خمسة أيام في الأسبوع. ومن أكثر الأمور المثيرة للجدل من الناحية الشرعية هي ما يُعرف بـ”التبييت” (Swap)، أي الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض شركات الوساطة على الصفقات المفتوحة بعد مرور 24 ساعة عليها.
هذه الرسوم تعدها فئة من العلماء من قبيل الفوائد الربوية، بينما يرى آخرون غير ذلك.
مع ذلك، قامت بعض شركات الوساطة بتقديم حسابات تداول خالية من رسوم التبييت أو أية عمولات مخفية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الضوابط والمحاذير الشرعية في تداول الفوركس
لم يصدر إجماع فقهي صريح حول مشروعية العمل في سوق الفوركس، لكن غالبية العلماء اشترطوا مجموعة من الضوابط حتى يكون التداول مشروعًا، وأهمها:
- العلم المسبق: أن يكون المتداول على معرفة كافية بعملية البيع والشراء.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “الفقه قبل التجارة، إن من تجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم”. - التسليم والتسلم الفوري: خصوصًا في تجارة المعادن كالذهب، حيث يشترط التسليم والتسلم باليد، وهذا لا يتحقق غالبًا في صفقات الذهب عبر المنصات.
- عدم تحقيق أرباح ربوية: أي أن تكون عمليات البيع والشراء فورية بدون أي فوائد أو رسوم إضافية (سواء تبييت أو غيرها).
- تجنب المقامرة والمخاطرة العالية: حيث ينهى الشرع عن تعريض المال لمخاطر عالية تؤدي إلى الخسارة الكبيرة.
- الوضوح في الرسوم: ضرورة التأكد من عدم وجود عمولات تبييت أو عمولات مخفية أو أي رسوم إضافية.
- اختيار وسيط موثوق ومرخص: لتجنب شبهات التلاعب وضياع الحقوق.
الخلاصة
تعددت الآراء حول مشروعية الفوركس بسبب اختلاف الفهم لآلية عمل السوق ووجود ممارسات مخالفة للشريعة لدى بعض الشركات. ولهذا نؤكد على ضرورة تحري المعلومات من مصادر موثوقة، والابتعاد عن الفتاوى المجهولة أو غير الرسمية.
ونؤكد أخيرًا أن الحكم النهائي لمشروعية الفوركس يتوقف على مدى الالتزام بالضوابط الشرعية المذكورة، ويفضل الرجوع إلى الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية المعتبرة، مثل فتوى مجلس الفتوى الأعلى في القدس الشريف والتي سنعرض نصها لاحقًا.
